المجلس الرئاسي يناقش إجراءات معاقبة قيادات مليشيات الحوثي والكيانات التابعة لها

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السبت، الأوضاع المحلية، والإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الرئيس رشاد العليمي بحضور اعضا المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
 
واستمع المجلس بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.
 
وبحسب وكالة الأبناء اليمنية "سبأ"، "تشمل الإجراءات المقترحة معاقبة قيادات المليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الارهابية المدعومة من النظام الإيراني".
 
كما تضع الاجراءات عددا من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للمليشيات الإرهابية.
 
واطلع المجلس على عدد من الاجراءات والإصلاحات الضرورية في قطاعات ومؤسسات حكومية من أجل التنفيذ الصارم للعقوبات وحماية المكتسبات الوطنية ومصالح المواطنين، واستثمارات القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح ذات الصلة.
 
وجدد المجلس طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الاغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات الى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي أثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي، محذرا في الوقت نفسه من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.

كما استمع المجلس الرئاسي إلى تقارير حول مستوى الانجاز منذ تشكيله في مطلع ابريل الماضي، وما شهدته المحافظات المحررة من إصلاحات اقتصادية وسعرية وخدمية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
 
وشمل ذلك الجهود الرئاسية والحكومية، لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن، وتفعيل القضاء وأجهزة انفاذ القانون، وانتظام المرتبات، وتحسين الايرادات وحشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب هذه الاصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق أهدافها المنشودة.
 
وأشار إلى ترتيبات سعودية إماراتية جارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، والحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على الأوضاع الانسانية والاقتصادية.
 
ووفق الوكالة الرسمية، فإن المجلس الرئاسي سيواصل اجتماعاته للبحث في المستجدات الوطنية واتخاذ القرارات اللازمة وفق جدول أعماله.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر